نشرت المملكة مشروع قانون لإنشاء إطار قانوني لتأسيس وتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك النماذج الخاصة، والممتدة، والافتراضية — بهدف تحويل السعودية إلى قوة رقمية وذكاء اصطناعي عالمية.
- المراكز الخاصة: تُشغّل بواسطة دولة ضيفة بموجب معاهدة ثنائية.
- المراكز الممتدة: تُشغّل بواسطة جهات معتمدة، لكنها تخدم أطرافاً ثالثة.
- المراكز الافتراضية: تُستضاف محلياً، لكن تخضع لقوانين دولة أجنبية، مع حقوق إشراف سعودية.يُمكن القانون مجلس الوزراء من تنظيم والإشراف وإنهاء الاتفاقيات في حالات المصلحة الوطنية. بالنسبة للشركات التي تفكر في دخول السوق أو بناء مراكز بيانات في المملكة، يشير المشروع إلى فرص استراتيجية جديدة — بالإضافة إلى متطلبات امتثال جديدة — في مجالات مثل سيادة البيانات، والأمن السيبراني، والتعاون الدولي، وحوكمة بنية تحتية الذكاء الاصطناعي. يستعد مكتب وقور للمحاماة لتقديم إرشادات استشارية للعملاء الذين يسعون لتقييم أو إنشاء وجود لمركز ذكاء اصطناعي في السعودية، بما في ذلك الهيكلة والترخيص والحوكمة والامتثال التنظيمي.
