انتقل برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) في السعودية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.
بحلول عام 2026، يجب على الشركات الأجنبية تأسيس مقر إقليمي مرخص في المملكة العربية السعودية للاستمرار في المشاركة في المناقصات والمشاريع الحكومية.
تدعم هذه المبادرة هدف رؤية 2030 لجعل الرياض مركزًا رائدًا للأعمال الإقليمية.
تقدم شركة وقور للمحاماة خدمات ترخيص المقرات الإقليمية الشاملة، بدءًا من الاستشارات التنظيمية والتوافق مع وزارة الاستثمار (MISA) وحتى التنظيم القانوني للحوكمة والتوظيف.
