في مكتب وقور للمحاماة، نعمل على سد الفجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة السعودية من خلال خدمات استشارية قانونية وتنظيمية واستراتيجية.
تشمل خبراتنا:
• التمثيل التنظيمي والتراخيص، وإدارة الطلبات، والتجديدات، وإجراءات التنفيذ.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، واتفاقيات الامتياز، والدعم الاستشاري للمشاريع الوطنية.
• صياغة السياسات والتنظيمات، ودعم الوزارات والشركات بإطارات عمل تتماشى مع رؤية 2030.
• التواصل المؤسسي، والتنسيق مع السفارات والقنصليات والمنظمات السيادية.
• إدارة الأزمات والامتثال، بما في ذلك التحقيقات التنظيمية، وإجراءات الإنفاذ، وحماية السمعة.
نمزج بين الرؤية القانونية والطلاقة الثقافية وخبرة التفاعل المؤسسي، مما يضمن للعملاء العمل بفعالية وامتثال في جميع أنحاء نظام السعودية العام والتنظيمي.
